فيه تساهل إذ ليست كالجزء من مدخولها كما هو بين إلا أن يريد أنها كالجزء من مدخولها معها أي أنها كالجزء من المجموع كذا قيل، وفيه أنها ليست جزءًا ولا كالجزء حينئذ. قلت: مراده أن المجموع يعد كالكلمة الواحدة من حيث اتصال حرف التعريف بمدخوله وحينئذ فجعل حرف التعريف كالجزء ظاهر. قوله: (فلا تعد فيه كلمة) يريد أن حرف التعريف لما شابه أحد حروف المباني لشدة امتزاجه بمدخوله عد المجموع كالكلمة الواحدة فلم يعد حرف التعريف كلمة لأجل ذلك وإن كان في نفس الأمر كلمة، ولا خفاء في أن مجموع الكلمتين إذا كان يصح أن ينزل منزلة الكلمة الواحدة يكون أخصر باعتبار الكلمات من مجموع الكلمتين الذي لا يصح فيه ذلك، فاندفع قول العلامة أن في استنتاج عدم العد كلمة من كونه كالجزء بل من كونها جزءًا نظرًا، وكأنه يشير بالثاني إلى أن أحرف المضارعة جزء من الفعل المضارع وهي تعد فيه كلمة وفيه أنه خلاف المعروف في اصطلاحهم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 91

قوله:

(وزاد مسألة البعض الخ)

اعترضه العلامة بأن التعريف في الاصطلاح ليس من المسائل لأنه مركب تقييدي، والمسألة كما تقرر هي القضية أو نسبتها التامة فإطلاق المسألة على التعريف تجوّز. وأجاب سم بأن الإطلاق المذكورة باعتبار لازم التعريف فإنه يستلزم مسألة وحكمًا. قلت: هذا لا يغاير قول العلامة: فإطلاق المسألة الخ، فإن التجوّز المذكور باعتبار ذلك الاستلزام، وأحسن منه أن يجاب بأن إطلاقه بالنظر للمعرف مع التعريف أي قوله والأداء فعل بعض الخ. وقوله في القضاء وقيل: بعض الخ المقدر بقوله وقيل: القضاء فعل بعض الخ، ولا خفاء في أن المعرف مع التعريف قضية والمركب التقييدي هو التعريف فقط كما تقرر فتأمل.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 91

قوله:

(لذات الركعة)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ