كون الكتب السبعة في المقصود بالذات مع اشتمال السابع على ما ليس منه وهوما ختم به السابع من أوصاف الكتاب. والجواب أولًا: بمنع أن ما ختم به من أوصاف الكتاب من جملة السابع وإن اتصل به حسًا. وثانيًا: بأن المراد عرفًا بقولنا: الكتاب في كذا إما أن كذا هو المقصود منه بالذات وإما أنه في كذا وما يناسبه، وعلى التقديرين فلا يضر اشتماله على شيء آخر من سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 26

قوله:

(خمسة في مباحث أدلة الفقه)

المباحث جمع مبحث بمعنى محل البحث ويفسر بالقضايا إذ هي محل البحث الذي هو إثبات المحمول للموضوع، فمعنى مباحث أدلة الفقه القضايا المشتملة على إثبات أحوال أدلة الفقه لتلك الأدلة. قوله: (التعادل والتراجيح) إنما لم يأت بهما على صيغة واحدة لأن الأول وصف لها والثاني وصف للمرجح، ولاستواء الأول واختلاف الثاني بكثرة أسبابه أفرد في الأول وجمع في الثاني. قوله: (عند تعارضها) متعلق بالتراجيح وأراد بقوله: بين هذه الأدلة الخ بيان مناسبة ذكر التعادل والتراجيح عقب الأدلة، وبقوله: الرابط لها بمدلولها أي عند المجتهد بيان مناسبة ذكر الاجتهاد عقب ما ذكره. وقوله: وما يتبعه عطف على الاجتهاد. قوله: (وما ضم إليه) أي إلى الاجتهاد لا إلى ما يتبعه لأن الضم إلى المتبوع أولى منه إلى التابع، ولأن اتحاد مرجع الضمائر أولى. قوله: (المفتتح الخ) قصد به بيان أن ضمه إليه أي إلى الاجتهاد بسبب افتتاحه بمسألة من تابعه. قيل: أن مفتتح الشيء منه. فكون المسألة المذكورة من علم الكلام تغليب إذ هي من مسائل الفقه. ورد بأن كون مفتتح الشيء منه أغلبي لا دائمي: فقد صرح النووي في افتتاح خطبة العيد بالتكبير بأن التكبير ليس منها وأن الشيء قد يفتتح بما ليس منه.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 26

قوله:

(بمسألة التقليد في أصول الدين)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ