هو بتنوين مسألة لأنه افتتحه بقوله: مسألة التقليد في أصول الدين الخ، وقراءته بالإضافة وإن صح لا تفيد هذا المعنى نصًا. قوله: (المختتم بما يناسبه من خاتمة التصوف) قد يقال لما ذكر هنا لفظ خاتمة وتركه فيما مر. ويجاب بأن كلامه فيما مر ناظر إلى المعاني وهنا إلى المباني والتراجم بدليل قوله: المفتتح بمسألة التقليد زكريا. قوله: (الكلام في المقدمات) مبتدأ وخبر. والكلام إن أريد به المتكلم به. وبالمقدمات الألفاظ المخصوصة كما هو المشهور من أن مسمى التراجم والكتب الألفاظ. فالظرفية من قبيل ظرفية الأخص للأعم وإن أريد بها المعاني، فمن ظرفية الدال في المدلول من حيث أن المعنى يؤتى به أولًا ثم يؤتى بالألفاظ على طبقه قاله السعد وفيه شيء، أو من حيث أن تلك المعاني تؤدي بهذه الألفاظ وبغيرها، فنزل العموم الشمولي منزلة العموم الظرفي وإن أريد بالكلام التكلم، ففي الظرفية الأوجه المتقدمة في قول المصنف: سبعة كتب في المقصود بالذات فراجعها. هذا والجاري على قوله: فيما يأتي الكتاب الأول الثاني أن يقول بالمقدمات. وما قيل من أنه لو قال: المقدمات لأوهم أن المذكور بعدها تعريف لها ليس بشيء، وأضعف منه أنه إنما قال الكلام الخ إشارة إلى الاعتناء بشأن المقدمات حتى كان الكلام جميعه منحصرًا فيها.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 27

قوله:

(افتتحها بتعريف أصول الفقه)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ