ذكرها الشارح بقوله: وأسقطها المصنف الخ وردها جميعها كما سننبه عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 30

قوله:

(أي بمعرفتها الخ)

إنما لم يقل وبمعرفة المرجحات يستفاد ما يدل على الفقه الخ مع كونه الأخصر والأوضح محاذاة ومجارات لكلام المصنف لأنه أضاف المعرفة إلى المرجحات في قوله: وبطرق استفادتها الخ أي العارف بطرق استفادتها وصرح بالدلائل بذكر الضمير في استفادتها. قوله: (أي ما يدل عليه) لما كان في قوله: دلائل الفقه إجمال إذ يحتمل أن يراد ما يدل على الفقه أو ما يدل عليه الفقه وكان المراد الأول احتاج إلى بيان ذلك بقوله: أي ما يدل عليه وقوله: من جملة دلائله الخ حال من ما في قوله: أي ما يدل عليه أي حال كون ما يدل عليه بعضًا من جملة دلائله، وقوله: عند تعارضها متعلق بيدل، واعترض قوله من جملة دلائله بأن الدال عند التعارض واحد لرجحانه فكيف أطلق على البقية أدلة؟ وأجيب بأن تسميتها أدلة مجاز أو بمعنى أن من شأنها أن تكون أدلة لصلاحيتها لذلك لولا الدليل الراجح، وأشار بقوله: من جملة دلائله التفصيلية إلى رد الدعوى الأولى من الدعاوى الأربع.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 32

قوله:

(أي بقيامها بالمرء)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ