عطف على قوله: من أدلته فتكون الأمور الثلاثة بيانًا لما يتوقف عليه الفقه الذي وضع له علم الأصول، وأشار الشارح بقوله: ولتوقف الخ إلى رد الدعوى الثانية التي مفادها أن المرجحات وصفات المجتهد ليستا من مسمى الأصول. قوله: (وأسقطها المصنف) أي المرجحات وصفات المجتهد. وقوله: كما علمت أي من اقتصاره في التعريف على قول أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 32

قوله:

(لما قاله)

أي في منع الموانع جواب الأسئلة التي وردت على جمع الجوامع.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 33

قوله:

(من أنها ليست من الأصول)

بيان لما قاله: وهذه ثانية الدعاوى الأربعة المتقدمة. قوله: (وإنما تذكر الخ) عطف على خبر إن من قوله: من إنها ليست الخ. وقوله لتوقف معرفته أي الأصول الذي هو الأدلة الإجمالية. وقوله: على معرفتها أي معرفة المرجحات وصفات المجتهد. وقوله: وإنما تذكر الخ ثالثة الدعاوى. قوله: (لأنها طريق إليه) أي لأن المرجحات وصفات المجتهد طريق لمعرفة الدلائل الإجمالية وهذه أولى الدعاوى. قوله: (وذكرها حينئذ الخ) هذه رابعة الدعاوى، وتقدم أن هذا جواب من المصنف عما ورد عليه من أن الظاهر حينئذ عدم ذكرها أي المرجحات والصفات المذكورة أصلًا فلم ذكرتها في تعريف الأصولي؟ وسيأتي في الشارح رد هذا الجواب كغيره. قوله: (من شروط الاجتهاد) بيان لما يتوقف عليه الفقه. قوله: (وهو ذو الدرجة) الضمير للفقيه كما هو صنيعه ويصح عوده للمجتهد. لا يقال: فالتعريف حينئذ للمجتهد لا للفقيه. لأنا نقول: الفقيه قد عرف بالمجتهد فتعريف المجتهد تعريف للفقيه حينئذ.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 33

قوله:

(وما قالوا الفقيه الخ)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ