رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 35

قوله:

(أي بجميع النسب التامة)

يطلق الحكم ويراد به المحكوم عليه وبه ووقوع النسبة أو لا وقوعها، وخطاب الله المتعلق بفعل المكلف والنسبة التامة بين الطرفين التي هي ثبوت المحمول للموضوع أو نفيه عنه، والمراد هنا هذا، فقوله بجميع النسب الخ، احتراز عن الحكم بالمعاني المتقدمة غير النسبة التامة، والتقييد بالتامة احتراز من الناقصة التي لا يحسن السكوت عليها كالنسبة الإضافية في قولنا: غلام زيد، والتوصيفية في قولنا: الحيوان الناطق، وقوله: بجميع إشارة إلى أن اللام في الأحكام للاستغراق، ولو عبر بكل بدل جميع كان أخصر وأوضح، أما الأول فظاهر، وأما الثاني فلأن الجميع كثيرًا ما يستعمل بمعنى المجموع بخلاف كل فإن الكثير استعماله في الكل الجميعي، وأما استعماله في المجموعي فنادر.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 35

قوله:

(أي المأخوذة من الشرع)

بين به أن النسبة من حيث الأخذ، وأورد أن الشرع هو النسب التامة فيلزم اتحاد المأخوذ والمأخوذ منه. وأجيب بأن في العبارة مضافًا محذوفًا أي المأخوذة من أدلة الشرع. فإن قيل: فعلى هذا يلزم اتحاد المنسوب والمنسوب إليه في قوله: الشرعية. والجواب أن الشرع المنسوب إليه يراد به الشارع مجازًا أو قصديا لنسبة المبالغة. قوله: (النبي الكريم) آثر التعبير بالنبي على الرسول لما يلزم على التعبير بالرسول من التكرار له مع المبعوث ولأن النبي أكثر استعمالًا.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 35

قوله:

(أي المتعلقة بكيفية عمل الخ)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ