رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 32

قوله:

(من علمه وعدالته)

لا خفاء في أن احتمال القول بعموم الحكم بناء على الخطأ في الاجتهاد أو بعموم الصيغة بناء على الخطأ في معرفة مدلولات الألفاظ إنما يخالف ظاهر العلم لا العدالة، نعم لو قيل يحتمل أنه توهم العموم فيما ليس بعام أو علم عدم العموم وتعمد نقل العموم كذبًا توجه أن هذا ينافي ظاهر علمه وعدالته.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 32

قوله:

(لأنه من ضرورته)

أي الاحتمال من ضرورة الظهور وإلا كان نصًا لا ظاهرًا، فلو كان الاحتمال قادحًا في الظاهر وموجبًا لتركه لزم ترك كل ظاهر.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 32

قوله:

(قلت إذا تأملت الخ)

فيه أنه على أي حال لا يخرج عن كونه بحسب ظنه سواء وافق الواقع أو لا، وكونه عدلًا عالمًا، وإن سوغ له نقل العموم لا يسوغ لنا اتباعه إذ لم يخرج عن كونه مجتهدًا، وقولهم فيؤدي إلى ترك الظاهر إن كان المراد ترك الظاهر من الاجتهاد فتركه لازم وإلا قلد المجتهد مجتهدًا، وإن كان المراد ترك ظاهر النص فلا إذ نحن مكلفون بالعمل بظواهر النصوص دون ظواهر الاجتهادات تأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 32

قوله:

(بل الغرر الشديد)

أي أو غير الشديد مع عدم الحاجة إلى احتماله والقاعدة كما قال الإمام النووي في شرح مسلم أن كل ما فيه غرر شديد أو قليل لغير حاجة فهو باطل وما لا فلا.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 33

قوله:

(قلت اللازم من جوابه الخ)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ