فقال: إن المرجح قد يكون من اللفظ كبلاغته مثلًا، لكن المراد الخارج عن الخصوص والعموم فهو قيد لأنهم يشترطون في المخصص المقارنة أي كونه موصولًا وهي المقارنة المارة في كلام الشارح. قوله: (قلت الذي يفيده ما تقدم الخ) هذا أيضًا خطأ واضح نصوا في كتبهم على خلافه وقد مر فتدبر.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 38

قول المصنف:

(وقالت الحنفية المتأخر ناسخ)

لأنه وإن كان الخاص في هذا المقام شاملًا لما كان عامًا متناولًا لشيء آخر كما قاله السعد إلا أنه ليس موصولًا، ففي صورة المقارنة يكون المتأخر مخصصًا، فقولهم العام الآتي بعد الخاص ناسخ مطلقًا سواء كان موصولًا أو مفصولًا فيما إذا كان العموم ليس وجهيًا نص عليه السعد وغيره وذلك لأنه لو نسخ الأول لكان نسخ ما لا يتناوله منه كالرجال فيمن بدل دينه فاقتلوه بغير دليل تأمل.

(المطلق والمقيد)

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 39

قوله:

(فالمنفي اعتباره لا وجوده)

من المعلوم أن الكلام الآن في بيان حقيقة المطلق أعني ماهيته الذهنية ولا شك أن وجودها الذهني ينفرد عن القيد إنما لزوم القيد في الموجود الخارجي، فما هنا انتقال نظر من ماهية المطلق إلى المطلوب في نحو قولك اضرب فإن المطلوب الفرد الموجود خارجًا وهو لا ينفك عن القيد تدبر.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 40

قوله:

(وهو قرينة حذف المضاف)

أي مع تعيينه. قوله: (وذلك فاسد) لا فساد فيه فإن الكلام في الماهية الذهنية كما عرفت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ