قوله جزء الموجود موجود مسلم، ولكن قوله إن الكلي جزء من الموجود ممنوع سواء كان الكلي هو الماهية لا بشرط كما مر أو بشرط الإطلاق فإن الحق أنه أمر انتزاعي والموجود ليس إلا الهويات الخارجية فليتأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 40

قوله:

(وقد يتوقف في خروجه)

بناء على أن المراد بالغير مقابل الوحدة وهو التعدد.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 42

قوله:

(متعلق بالأفراد)

قد عرفت أنه لا فرق بين الفرد والماهية بالمعنى المتقدم إلا بالاعتبار وهما واحد بالوجود الخارجي واللفظ ظاهر في المشترك فلا يعدل عنه بلا ضرورة كما بينه العضد.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 42

قوله:

(هو موضوع القضية المهملة)

قال السيد الزاهد: موضوعها هو الماهية من حيث هي لا يلاحظ معها إطلاق ولا غيره من العوارض، وحينئذٍ يصح إسناد أحكام الأفراد إليها لاتحادها معها ذاتًا ووجودًا وإن اختلفا اعتبارًا إذ الفرد ليس إلا الماهية من حيث هي مشخصة، فالماهية من حيث هي مرآة لا يمكن أن يحكم عليها، والمرئي هو الماهية من حيث إن الأفراد متحدة معها لا الأفراد من حيث إنها أفراد بخصوصياتها، فالمرآة والمرئي في الحقيقة ههنا متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار، وكما يصح إسناد أحكام الأفراد إليها كما عرفت يصح إسناد أحكام العموم أيضًا، فالأول نحو الإنسان كاتب. والثاني نحو الإنسان نوع، فالماهية في هذه الملاحظة واحدة بالوحدة المبهمة ومتكثرة بتكثر الأفراد، وحاملة لأحكام العموم والخصوص كل باعتبار لا من حيث هي لأنها من حيث هي لا تصلح محكومًا عليها أصلًا، إذ لا يمكن أن يثبت لها في هذه المرتبة حكم، فظهر أن موضوعها ليس هو النكرة وإن اشتهر في كلام بعض المناطقة وتبعه الكمال لكن أوله الدواني في حاشية التهذيب فانظره.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 42

قوله:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ