(باعتبار وجودها في أفرادها)

هذا على كلام الشارح الآتي، والحق أن يقال باعتبار أنها متحدة مع الأفراد ومثله يقال في نظيره الآتي قريبًا.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 43

قوله:

(من حيث إنها شيء واحد)

أي يؤخذ من حيث يلاحظ معه الإطلاق في المفهوم دون الحقيقة بأن يلاحظ المطلق مطلقًا من غير أن يؤخذ الإطلاق قيدًا وإلا لا يكون مطلقًا، وحينئذٍ لا يصح إسناد أحكام الأفراد إليه لأن الحيثية الإطلاقية تأبى عنه قاله الزاهد .

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 43

قوله:

(من حيث وجودها)

الأولى حذف الإمكان وليس في عبارة سم.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 43

قوله:

(فإن المطلق عندهما هو الدال على الماهية مع الوحدة)

الماهية مع الوحدة الشائعة هي الحصة المحتملة لحصص كثيرة مما يندرج تحت أمر مشترك ومعنى احتمالها لذلك أنها ممكنة الصدق عليه، وكون ذلك هو المطلق عندهما صرح به العضد والسعد والمصنف.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 43

قوله:

(هو الأولى)

لا وجه له مع الاتحاد المتقدم فهو خروج عن معنى اللفظ الظاهر منه بلا دليل، هذا على ما نقلناه عن السعد وعلى ما قاله سم لا أولوية أيضًا، فإن الحكم على كل حال إنما يتعلق بالأفراد لما علمت أن المطلق عليه موضوع المهملة وهو لا يصلح للحكم عليه إنما لوحظ مرآة له من حيث اتحاد الأفراد به، نعم لو قيل إنه موضوع الطبيعية لم يكن الحكم على الأفراد. والحاصل أن حقيقة المطلق هو الماهية لأنه المعنى الظاهر من اللفظ، وهذا لا يستلزم أن الطلب المتوجه إليه متوجه إلى الماهية من حيث هي لما قال الشارح من أن الوحدة ضرورية، فيكون التوجه إليها من حيث اتحادها مع الأفراد أو وجودها فيها تدبر.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 43

قوله:

(مخالف لما قدمه الخ)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ