فيه أن المصنف قال في منع الموانع معنى قولنا موضوع للمعنى الخارجي أنه المقصود من وضعه للمعنى الصالح للخارج والذهن وهو المشترك، وقد تقدم الكلام هناك بما لا مزيد عليه. بقي أن كلام المحشي يفيد أنه على رأي الآمدي موضوع للخارجي وفيه نظر، لأن الفرد الشائع هو أن يكون الفردية لا على التعيين معتبرة في حقيقته فيصدق في نفسه على كثيرين على وجه البدلية كالصورة الحاصلة للطفل، قال الشيخ في أوائل طبيعيات الشفاء: أول ما يرتسم في خيال الطفل صورة شخص رجل وصورة شخص امرأة من غير أن يتميز له رجل هو أبوه عن رجل ليس أباه وامرأة هي أمه عن امرأة ليست أمه وهذا هو المعنى الذي يسمى منتشرًا اهـ.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 44

قوله:

(قلت هذه غفلة عجيبة الخ)

ما قاله قاله سم جوابًا ثانيًا فانظر ما يصنع المحشي . قوله: (النكرة العامة) أي لما شاع في جنسه ونوعه ولما في الإثبات والنفي والمطلق عند الآمدي النكرة في الإثبات وعند ابن الحاجب الشائع في جنسه لا نوعه.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 44

قول الشارح:

(بالنكرة في سياق الإثبات)

اعترضه العضد تبعًا لابن الحاجب بأن نحو كل رجل من العام لا المطلق مع أنها نكرة في الإثبات ولذا عدل ابن الحاجب لما قاله.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 44

قول المصنف:

(بمطلق الماهية)

وهو الحدث الذي تضمنته صيغة الأمر أو نحو اطلب ضربًا فهو مطلق لفظًا أي غير مقيد بقيد لفظي وإن كان لفظه دالًا على الوحدة.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 44

قول الشارح:

(لأن المقصود الوجود)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ