إن أراد أنه تعلق بمطلق الماهية ظاهرًا فلا نزاع فيه أو ظاهرًا وباطنًا فلا ودون إثباته خرط القتاد. وأما قوله: والمطلق هو اللفظ المنكر فمسلم ونقول إنه المصدر. وأما قوله: لصدقه على الفعل بأقسامه فإن أراد به الصيغة فباطل لأنها لا تدل على وحدة ولا ماهية، وإن أراد به المادة وهو المصدر فمسلم اهـ ومدلوله الماهية. فإن قيل: إن الماهية التي هي مدلول المصدر الذي في ضمن الفعل مقيدة بزمن الفعل فلا يصدق عليها المطلق. قلت: هو موجود في اعتق رقبة ولا شك أنه مطلق فالمراد الإطلاق بغير هذا تدبر. قوله: (الذي عليه المحققون الخ) فهي أمور اعتبارية وعليه عبد الحكيم في حواشي القطب وإن برهن على الوجود بناء على أنها جزء الموجود، ومثله السيد الزاهد فليس في الخارج سوى الهويات أي الأشخاص. ثم إن قول المصنف: وليس بشيء المعلل بكلام الشارح يحتمل أن المراد به الإلزام يعني أن قولهما بأن الموجود الواحد الشائع لا يتم إلا إن قلنا بأنه موجود في ضمن الجزئي الخارجي، وحينئذٍ لا حاجة إلى العدول عن مدلول اللفظ الظاهر منه وهو الماهية بلا قيد لأنه يقال فيها ذلك وهذا لا يستلزم أنه قائل بهذا.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 45

قول المصنف:

(وقيل إذن فيه)

لأنه لو اعتبر ذلك الإشعار لكانت النكرة في الإثبات للعموم الشمولي ولا قائل به ولكان من العام دون المطلق.

(خاتمة) : الماهية في ذاتها لا واحدة ولا متكثرة واللفظ الدال عليها من غير تعرض لقيد ما هو المطلق ومع التعرض لكثرة معينة هو اسم العدد، ولكثرة غير معينة هو العام ولوحدة معينة هو المعرفة ولوحدة غير معينة هو النكرة قاله صاحب الكشف .

قول المصنف مسألة: (المطلق والمقيد الخ) عقب العام به لكون المطلق كالعام والمقيد كالخاص بل قيل إن المطلق والمقيد نوعان من العام والخاص.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 46

قول الشارح:

(ويزيد المطلق والمقيد الخ)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ