حاصل أقسام هذه المسألة أنهما إما مثبتان أو منفيان أو أحدهما مثبت والآخر منفي مع اتحاد الحكم والموجب فيهما في المسائل الثلاث أو اختلف الموجب مع اتحاد الحكم أو عكسه فيهما فهي تسعة، وإنما لم يفصل المصنف في غير متحدي الحكم والسبب حملًا عليهما وسيأتي بيانه، ثم إنه بقي قسم رابع وهو ما إذا اختلف الحكم والسبب وتركه المصنف لعدم تأتي الحمل أو النسخ فيه إذ لا علاقة لأحدهما بالآخر كما في العضد وأشار إليه المصنف في شرح المنهاج تدبر.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 46

قول الشارح:

(ويزيد الخ أيضا)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ