ثم إنه بقي مما بعد إلا ما إذا تأخر المطلق على المقيد مطلقًا وقد قالت الحنفية فيه: إنه مطلق قيد بالمقيد المتقدم، على خلاف قولهم في تأخر العام عن الخاص من أن العام ناسخ وفرقوا بأن تقدم المقيد قرينة على إرادته من المطلق بخلاف تقدم الخاص فإن المتقدم لا يخصص المتأخر والعام لا يخصص الخاص وإن رد الأول كما تقدم، وما إذا تقارنا أو جهل تاريخهما ولعلهم يقولون في ذلك بالوقف أو التساقط في جهل التاريخ، ويحمل المطلق على المقيد في المقارنة لوجود القرينة فليتأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 49

قول المصنف:

(وهي خاص وعام)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ