لاحتمال القيد لأن يكون مخرجًا على سبب من الأسباب، وبوجود النص المخالف يتقوى ذلك بخلاف الفحوى فإنها تنبيه بالأدنى على الأعلى تدبر.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 74

قول الشارح:

(أن المراد افعلوا إلى وجوده)

أي فالمراد بالأبد البعض مجازًا. فإن قلت: لا قرينة على المجاز. قلت: القرينة إنما تلزم عند تعين المعنى المجازي لا عند احتماله كما نص عليه عبد الحكيم في حاشية القاضي، والكلام هنا مسوق على الاحتمال وإلا فلا مساغ للنسخ فيه، بل تقدم أنه لا بد أن يكون النسخ على خلاف ظاهر الكلام، وأما ما قاله سم من أن القرينة ظهور أن التكليف إلى مشيئة الشارع على أنه لا حاجة إليها.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 74

قوله:

(لأن المكلف الخ)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ