قول المحشي: (فإن كان عن ماض فلا يتأتى نسخه) سيأتي الخلاف فيه في الشارح. قوله: (بمعنى صوموا الخ) هذا إخراج للكلام عن حقيقته وقد عرفت الفرق.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 76

قوله:

(فلا يتأتى النسخ)

بناء على أن الأمر لا يقتضي التكرار.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 76

قوله:

(ولا مانع عقلًا الخ)

لعل هنا لفظ ولو سلم ساقط لأنه إذا كان الغرض لا يكون قبيحًا.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 76

قوله:

(دال على أن الخبر المنسوخ لم يتناول تلك الصورة)

كيف هذا والفرض أن هذه الصورة نقيض ذلك الخبر فهذا كلام لا وجه له. قول المصنف: (إن كان عن مستقبل) أي كان المنسوخ خبرًا عن شيء يقع في المستقبل كما إذا قيل الزاني يعاقب ثم قيل الزاني لا يعاقب.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 76

قول الشارح:

(لجواز المحو لله فيما يقدره إلى قوله والأخبار تتبعه)

فيه أن النسخ حينئذٍ ليس لمدلول الخبر وهو نسبة العقاب للزاني في المثال المتقدم بل فيما الخبر حكاية عنه وهو تقدير الله ذلك وهو إنشاء لا خبر.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 76

قوله:

(والحق أن مثل هذا تخصيص)

هذا هو وجه الضعف لا ما قبله تدبر.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 76

قوله:

(هو اسم مفعول من أبيض الخ)

صوابه اسم فاعل لأن أبيض لازم لا مفعول له ولو قرئت مبيضة من بيض لصح ما قال.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 77

قول الشارح:

(فهي عنده مغياة الخ)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ