أجيب عن ذلك بأن المراد بالتعلق الوضعي أعم من أن يجعل فعل الملكف سببًا أو شرطًا لشيء، أو يجعل شيء مسببًا أو شرطًا لفعل المكلف، فدخل ما متعلقه غير فعل المكلف كطهارة المبيع سبب لجواز الانتفاع به وكالزوال سبب لوجوب الظهر. وفيه أنه لا يتم في الزوال فإنه ليس سببًا لفعل المكلف إذ هو سبب لوجوب الظهر. إلا أن يقال إنه سبب له بواسطة كونه سببًا لما تعلق به وهو الوجوب ولا يخفى ما فيه من التكلف فتأمل. قوله: (واستعمل المصنف) السين ليست للطلب بل لمجرد التأكيد أي أعمل المصنف بمعنى أطلق. وقوله كغيره تقوية وسند للمصنف وهو إما على حذف مضاف متعلق بمحذوف صفة لمصدر محذوف أي استعمالًا كاستعمال غيره، وإما حال من المصنف أي استعمل المصنف حال كونه مشابهًا لغيره قاله الناصر اللقاني.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 44

قوله:

(للمكان المجازي)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ