ج: المُعضَل هو: ما كان السقط فيه وسط السند اثنان فصاعدًا ، كالشافعي عن مالك عن أبي هريرة بإسقاط أبي الزناد والأعرج ، فخرج بقولنا: من وسط السند ، المعلق والمرسل ، وبقولنا: اثنان فصاعدًا يخرج المنقطع من موضع واحد ، وبقولنا: على التوالي يخرج المنقطع من مواضع . وذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف ، وحكمه الرد حتى يسمى المحذوف ، ونقل ابن الصلاح -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- عن الحاكم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: أن من المعضل حذف الصحابي والنبي - صلى الله عليه وسلم - ووقف المتن على التابعي ومثل له بما روى الأعمش عن الشعبي قال:"يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا فيقول ما عملته فيختم على فيه"الحديث أعضله الأعمش . ووصله فضيل بن عمرو عن الشعبي عن أنس رضي الله عنه قال:"كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم -"فذكر الحديث ، وشرط ابن حجر لذلك شرطين: كونه مما تجوز نسبته إلي غيره - صلى الله عليه وسلم - ليخرج المرسل ، وكونه مسندًا من طريق من وقفه ليخرج الموقوف والله أعلم .

51: ما هو المنقطع ولم ذكر في المردود وما حكمه ؟

ج: المنقطع هو: ما كان السقط فيه من وسط السند من موضع أو أكثر بشرط عدم التوالي ليخرج المعضل كما تقدم وبشرط الوضوح ككون الراوي لم يعاصر من روى عنه ليخرج المدلس بالحذف والمرسل الخفي كما سيأتي وفي سبب ذكره في المردود وحكمه ما تقدم .

52: ما هو التدليس ؟ وكم أقسامه ولم ذكر في المردود وما حكمه وما حكم من عرف به ؟