96 -جاء في الصفحة نفسها أيضًا قوله:"والاختصاص بالضم لكونها حركةً لا تكون إعرابًا في المبنيّ عليها في حال إعرابه، وهو المنادى المفرد و (قبلُ وبعدُ وأوّلُ) ؛ لأن المنادى لا يدخله الرفع إعرابًا، والظروفُ لا تُعربُ بالرفع، وفيها حملٌ عليها، نحو: (حيثُ وقطُّ وحسبُ) ".

الأولى في ضبط قوله:"والظروفُ"أن يكون بالنصب عطفًا على قوله:"المنادى".

والظاهر أن قوله:"وفيها حملٌ عليها"لا يؤدي المعنى المراد، وأن ذلك يحصل بالتكملة الآتية وبتغيير ضبط قوله:"حملٌ":"وفيها] ما[حُمل عليها ...".

97 -جاء في الصفحة نفسها س 3 من تحت:"والفتح فيها للتخفيف، وفي كل موضع ُبني على الفتحة، وهي على أحكام. ومنها الإتباع للألف والفتحة، نحو {لا تُضارّ} و (فعلن) ، ولتاء التأنيث نحو: (جمرةٍ وتمرةٍ) وبابها".

الظاهر أن قوله:"وفي كل موضع بُني على الفتحة"لا يؤدي المعنى المراد، ولم أنته فيه إلى شيء.

والظاهر أن قوله:"ومنها ..."بالواو يُشعرُ بسقط لم أنته إلى تقديره.

والظاهر أن قوله:"فعلن"وهم، والأشبه:"فعل".

98 -جاء في ص 1060 س 2 قوله:"والكسر لالتقاء الساكنين، وقد تكونُ لأنّ الكسرة من علامات التأنيث، والمبني عليها]المؤنث، نحو:[ (1) (حذام وقطام ...".

قالت المحققة في الحاشية (1) :"مطموسة في الأصل".

الظاهر أن قوله:"لأنّ"مقحم في هذا السياق. ويكون ضبط قوله:"الكسرة"بالرفع:"وقد تكونُ الكسرةُ ...".

والظاهر أن قوله:"المؤنثُ"تحريف، وأن الصواب:"مؤنثٌ".

99 -جاء في ص 1061 س 1 قوله: و] جير [ (1) كلمةٌ تُؤكّد بها العربُ اليمين كقوله تعالى: {قُل إي وربّي إنّهُ لحقٌّ} "."

قالت المحققة في الحاشية (1) :"غير واضحة في الأصل ...".

الظاهر أن قولها"جير"وهم محض، وأن الصواب:"إنّ"، وبذلك تناسب الشاهد بعدها.