تامة وفاعلها (شيء) بجعل من زائدة في الإثبات على رأي، أو ضمير مستتر عائد على: «مهما). والمجرور بيان للجنس على حد قوله تعالى: يومهما تأينا يهيه من عاية كه [الاعراف: ?] . فلما حذفت «مهما» و «يکن» ؛ لأجل الاختصار، وأقيمت (أما) مقامهما، وتضمنت معنى الابتداء والشرط اللذين في (مهما) ولا يكن) فلزمها ما لزمهما من الفاء، ولصوق الاسمية؛ قضاء لحق ما كان وإبقاء له بقدر الإمكان، وهي ظرف زمان أو مكان باعتبار اللفظ والرقم، تقول: جاء زيد بعد عمرو. وهنا يصح أن تكون ظرف زمان وظرف مكان. والزمان الأول زمان البسملة وما بعدها، إلى قوله: وبعد. وبالزمان الثاني فقط زمان تأليف، فهذا مختصر. وبالمكان الأول المكان المرقوم فيه البسملة وما بعده، إلى قوله: وبعد. وبالمكان الثاني المكان المرقوم فيه، فهذا مختصر هذا، والأولى كونها ظرف زمان؛ لأن أكثرية استعمالها فيه يدل على رجحانه أنه

الفصل بين الحق والباطل. وهي معربة بلا تنوين إذا ذكر المضاف إليه أو نوي لفظه، ومبنية على الضم إذا لحذف ونوي معناه؛ لأنها أشبهت الحرف من حيث الافتقار لالافتقارها إلى معنى المحذوف. لا يقال: هي"محتاجة إليه أيضا عند ذكره أو نية لفظه فهي مبنية أيضا؛ لأن ظهور الإضافة أضعف الشبه، فلا تبنى. ح. لأن المنوي كالثابت، ولا يرد حيث، وإذ حيث بنيا مع ظهور الإضافة لأنها في الحقيقة إلى صدر الجملة، فكان المضاف إليه محذوف. ومعربة منونة إن حذف، ولم يُنو"

شيغ، لا يقال: القياس بناؤها؛ لأنها مفتقرة مع عدم وجود المضعف؛ لأنه

[?] سقطت: و هي) من الأصل.

فتح وهاب المآرب

فهل محتصابر

وجد بدل المضاف إليه، وهو التنوين، والبدل له حكم مبدله، فكما أنها تعرب