معجزة الاستفهام فلا تعلق لها بأي ولا بكل وإذا كانت شرطية فالعموم أظهر فيها كقوله تعالي (أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى) وقوله صلي الله عليه وسلم (أيما أهاب دبغ فقد طهر) (وايما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل) وأيما رجل سببته أو لعنته فاجعلها له صلاة ورحمة) والمراد بذلك كله العموم وقد صرح بكونها من صيغ العموم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والقاضي عبد الوهاب وأبو نصر بن الصباغ وفخر الدين الرازي وأتباعه والآمدي والشيخ الموفق ابن قدامه وأبو العباس القرطبي وجماعة غيرهم لكن قيد كثير منهم كلامه / 66 / ب بما إذا كانت شرطية أو استفهامية وأطلق ابن الحاجب وابن الساعاتي القول بأن سائر الأسماء الموصولة والاستفهامية والشرطية من صيغ العموم فدخلت أي في ذلك وإن كانت موصولة كما تقدم في من وما. وصرح القرفي بأنها في حالة الصلة للعموم وزاد في التوسع حتى جعل الموصوفة في النداء من صيغ العموم أيضا وهو ضعيف غير مسلم له كما سيأتي بيانه إن شاء الله فيما بعد.