فقال ابن يعيش وغيره من شراح المفصل الفعل في المسألة الأولي عام وفي الثانية خاص فإنه في الأولي مسند إلي ضمير أي وهى كلمة عموم وهو في الثانية مسند إلي ضمير المخاطب وهو خاص ثم قروا أن الفعل يعم بعموم فاعله لا بعموم مفعولة من جهة أن الفاعل كالجزء من الفعل لأنه الفعل لا يستغني عنه والمفعول قد يستغني عنه الفعل وطولوا في الاستدلال للكون الفاعل كالجزء من الفعل بما لا تعلق له بما نحن فيه 70 / أ وهذا هو الذى وجه به القاضي حسين / أصحابنا الفرق بين المسالتين وهذا لفظة قال فرع إذا قال طلق من نسائي من شئت لا يطلق الكل في اصح الوجهين. وإذا قال من نسائي من شاءت فله أن يطلق كل من اختارت الطلاق. والفرق أن التخصيص والمشيئة مضاف يعنى في الأولي إلي واحد فإذا اختار واحدة سقط اختياره. وفي الثانية الأختيار مضاف إلي جماعة فكل من اختارت طلقت نظيره ما إذا قال أي أي عبد من عبيدي ضربته فهو حر فضرب عبدا ثم عبدا لا يعتق الثاني وأن حرف أي وإن كان حرف تعميم فالمضاف إليه الضرب واحد ولو قال أي عبد ضربك فهو حر فضرب عبد ثم عبيد عتقوا لأن الضرب مضاف إلي جماعة أ.