وجماعة من النحاة أنكروا صحة هذا البيت وإذا اتصلت جوزى بها وكانت ح~ شرطية كاين ومتى إلا أن ما الداخلة على حيث كافة لها عن الإضافة والتى مع متى وأين مؤكدة لأنهما كانتا للشرط / والجزاء بدون 74/ب ما وأما في حيث فللزوم الإضافة لها لم تكن شرطية لأن المضاف إليها إما جملة فتعدد بالاسم وإما أسم مفرد على القول الشاذ فلم تعمل الجزم فإذا أتصل بها ما كفتها عن الإضافة وخرجت الجملة عن أن تكون مضافة غليها فعملت عمل أخواتها من الجزم بالشرط وكانت عامة ح~ عموم أسماء الشروط كلها وأما إذا لم يتصل بها ما فالعموم فيها من جهة قوة الإبهام الدالة عليه ولذلك لم يكن مذ ومنذ والآن وعند ولدى وشبهها من الظروف مفيدا للعموم لما فيها من الأختصاص وعدم الإبهام الشائع وإن كان القرافى عد لدى وعند من صيغ العموم ففيه نظر وضعف بين كما سيأتى إن شاء الله تعالى. وقد تقدم قول الحنفية آنفا في حيث شئت مع الكلام على أين وذكرنا ما فيه وبالله التوفيق.