وأما كون المعدوم متصفا بما هو متعلق الحكم فلا استحالة في ذلك لأن التفصيل الذى قاله الأئمة في إطلاق الاسم المشتق على المتصف بذلك وأنه حقيقة حالة اتصافه به اتفاقا كالصائم حالة صومه ومجاز بالنسبة إلى المستقبل اتفاقا كتسمية الحى بالميت باعتبار ما يؤول إليه وكذلك أيضا إذا كان بالنسبة إلى الماضى المنقضى على الأصح كتسمية الضارب بعد انقضاء الضرب فهذا كله بالنسبة إلى كون المشتق محكوما به فأما إذا كان متعلق الحكم فإنه حقيقة لا ريب في ذلك كقوله تعالى (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ....