مستفاد من الصيغة لمؤكدة وكل جاءت للتنصيص على الأفراد وعدم احتمال التخصيص وكذلك لا تؤكد كل إلا ما يصح أفراده أما جاء مثل جاء القوم كلهم، وكل القوم ضارب أو حكما مثل اشتريت العبد كله وكل الدار وقف ونحو ذلك بخلاف قول جاء زيد كله فإنه لا يصح إلا علي وجه 46 / ب التجوز بأن المراد بمجئ كله مجئ وأسبابه وحذف والآن سنره ونحو ذلك , والذى يحتاج إلي النقل فيه هنا أنه هل يفترق الحال إذا وقعت مؤكدة بين تقدمها على النفي وتقدم النص عليها كقول القائل لم أر القوم كلهم والقوم كلهم لم أرهم فيكون كما تقدم في كل إذا كانت مضافة ذكر القرافي أنه لم ير في ذلك نقلا عن أحد وأن يحتمل طرد الحكم في البابين سواء تلك التفرقة من خصائص كل إذا كانت مستقلة دون ما إذا كانت تابعة وجعل الثاني أظهر من جهة أن وضع التأكيد أن يكون منفردا لما تقدم له فإذا جعلت تقديم النفي عليه لا يعم بطل حكم العموم وصارت الكلية فالأولي التزام قاعدة كل في استيعاب كل فرد وإن كانت مؤكدة قلت صرح صاحب التبيان المتقدم ذكر فيه وفي كتابه البرهان أيضا بأنه لا فرق بين المقامين وأن قول القائل لم يأتني القدم كلهم مثل قوله لم يأتني كل القوم يقتضي أنه أتاه بعضهم

الخامس يتصل ما بكل متقيد التكرار في الأفعال مرة بعد أخري على سبيل الانفراد وما هذه مع الفعل الذى يليها (تأولات) بالمصدر وإن كانت تدل علي الوقف أو الزمان كقوله تعالي {كلما أضاء لهم مشوا فيه} {كلما رزقوا مها ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل} (0 كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ويلحق كل باتصال ما هذه بها شائبتان: إحداهما شائبة الشرطية فتحتاج إلي شرط وجزاء كما في حتما وحيثما وأخواتها لكن لا يجزم بها الفعل المضارع لأنها لا تختص به / بل يكثر دخولها على الأفعال الماضية.