وأما الشرطيّة فالمتّصلة الموجبة تنعكس موجبة جزئية، والسالبة الكليّة سالبة كليّة، إذ لو صدق نقيض العكس لانتظم مع العكس قياسًا منتجًا للمحال. وأما السالبة الجزئية فلا تنعكس، لصدق قولنا: قد لا يكون إذا كان هذا حيوانًا فهو إنسان مع كذب العكس. وأما المتصلة فلا يتصوّر فيها العكس، لعدم الامتياز بين جزئيها بالطبع.

[البحث الثالث] في عكس النقيض

وهو عبارة عن جعل الجزء الأول من القضية نقيض الثاني، والثاني عين الأول، مع مخالفة الأصل في الكيف وموافقته في الصدق.

وأما الموجبات، فإن كانت كليّة:

فسبع منها، وهي التي لا تنعكس سوالبها بالعكس المستوي لا تنعكس بعكس النقيض، لأنه يصدق: بالضرورة كل قمر فهو ليس بمنخسف وقت التربيع لا دائمًا دون عكسه لما عرفت، وتنعكس الضروريّة والدائمة دائمة كليّة، لأنه إذا صدق: بالضرورة أو دائمًا كلّ (ج ب) ، فدائمًا لا شيء مما ليس (ب ج) ، وإلا فبعض ما ليس (ب) فهو (ج) بالفعل، وهو مع الأصل ينتج: بعض ما ليس (ب) فهو (ب) بالضرورة في الضروريّة، ودائمًا في الدائمة، وهو محال.

وأما المشروطة والعرفيّة العامّتان، فتنعكسان عرفيّة عامّة كليّة، لأنه إذا صدق: بالضرورة أو دائمًا كلّ (ج ب) ما دام (ج) ، فدائمًا لا شيء مما ليس (ب ج) ما دام ليس (ب) ، وإلا فبعض ما ليس (ب) فهو (ج) حين هو ليس (ب) . وهو مع الأصل ينتج: بعض ما ليس (ب) فهو (ب) حين هو ليس (ب) ، وهو محال.

وأما الخاصّتان فتنعكسان عرفيّة عامّة لا دائمة في البعض، أما العرفيّة العامّة فلاستلزام العامّتين إياها، وأما اللادوام في البعض فلأنه يصدق: بعض ما ليس (ب) فهو (ج) بالإطلاق العام، وإلا فلا شيء مما ليس (ب ج) دائمًا، فتنعكس إلى: لا شيء من (ج) ليس (ب) دائمًا، وقد كان لا شيء من (ج ب) بالفعل بحكم اللادوام، ويلزمه كلّ (ج) فهو ليس (ب) بالفعل، لوجود الموضوع، هذا خلف.

وإن كانت جزئيّة: