عصر لا يحتمل فيه التقية كعصر الإمام الرضا (ع) يشكل ترجيح المخالف على الموافق، بل لابد من الرجوع إلى سائر المرجحات 0

ولا نظن أننا بحاجة إلى أكثر من هذا البيان الذي فضح فيه معتقد الشيعة في طريقتهم لاستنباط الأحكام ووجوب مخالفة الغير لمجرد الكره والبُغض، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله الذي عافانا مما ابتلى كثير من خلقه 0

ويمكن لفضيلة الشيخ القرضاوي مراجعة المصادر التالية ليعلم بأن مخالفة أهل السنة من المرججات عند الشيعة:

عوائد الايام: 202 0

مستند الشيعة ج9 ص 116، ج10ص 18، ج12 ص 210 0

جواهر الكلام ج4: 191، ج32 ص 235، ج37: 243 0

مستمسك العروة ج1: 402، ج10: 168 0

شرح العروة الوثقى ج1: 387، ج2: 62،

جامع المدارك ج4: 218، ج6: 322،

مصباح المنهاج ـ طهارة ج1: 201،202 0

فقه الصادق ج7: 422، ج11، 304، ج14:47، ج15: 173،ج18: 202، ج20: 60، ج21: 315، ج22: 474، 475،ج23: 352، ج25: 132،ج26: 258 0

منهاج الفقاهة ج1: 45، ج5: 176 0

ومن منطلق وجوب مخالفة الشيعة لأهل السنة، فإنهم يزعمون بأن كل خبر ورد موافقًا لأهل السنة فهو تقية، لذا كثيرًا ما يُصدم القارئ لكتب الشيعة بأقوال: ورد تقية لأنه مذهب العامة (يقصدون أهل السنة) أو محمول على التقية لموافقته مذهب العامة إلى غير ذلك من العبارات التي يضيق المقام بذكرها، ومن أراد الإستزادة فعليه بمراجعة الكتب التالية، وهي غيض من فيض، ولو أردنا إستقصاء ذلك لاحتجنا إلى مجلدات 0وسوف نقتصر على الكتب الأربعة المعتمدة عند الشيعة: