وَلَيْسَ بِشَيْء لِأَنَّهُ إِنَّمَا يمْنَع التَّخْرِيج لَا التَّرْكِيب وَيجب الْقطع بامتناعها فِي نَحْو قَامَ زيد أَو عَمْرو لِأَن الْقَائِم وَاحِد بِخِلَاف قَامَ أَخَوَاك أَو غلاماك لِأَنَّهُ اثْنَان وَكَذَلِكَ تمْتَنع فِي قَامَ أَخَوَاك أَو زيد وَأما قَوْله تَعَالَى {إِمَّا يبلغن عنْدك الْكبر أَحدهمَا أَو كِلَاهُمَا}