ذكر حكمهمَا فِي التَّعَلُّق

لَا بُد من تعلقهما بِالْفِعْلِ أَو مَا يُشبههُ أَو مَا أول بِمَا يُشبههُ أَو مَا يُشِير إِلَى مَعْنَاهُ فَإِن لم يكن شَيْء من هَذِه الْأَرْبَعَة مَوْجُودا قدر كَمَا سَيَأْتِي

وَزعم الْكُوفِيُّونَ وابنا طَاهِر وخروف أَنه لَا تَقْدِير فِي نَحْو زيد عنْدك وَعَمْرو فِي الدَّار ثمَّ اخْتلفُوا فَقَالَ ابْنا طَاهِر وخروف الناصب