وَالثَّانِي أَن الْأَرْجَح كَونه فَاعِلا وَاخْتَارَهُ ابْن مَالك وتوجيهه أَن الأَصْل عدم التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير

وَالثَّالِث أَنه يجب كَونه فَاعِلا نَقله ابْن هِشَام عَن الْأَكْثَرين

وَحَيْثُ أعرب فَاعِلا فَهَل عَامله الْفِعْل الْمَحْذُوف أَو الظّرْف أَو الْمَجْرُور لنيابتها عَن اسْتَقر وقربهما من الْفِعْل لاعتمادهما فِيهِ خلاف وَالْمذهب الْمُخْتَار الثَّانِي لدليلين