جَاءَ وَالثَّانيَِة من ضمير الأولى وَهِي الْعَامِل وَذَلِكَ وَاجِب عِنْد من منع تعدد الْحَال وَأما لَقيته مصعدا منحدرا فَمن التَّعَدُّد لَكِن مَعَ اخْتِلَاف الصاحب ويستحيل التَّدَاخُل وَيجب كَون الأولى من الْمَفْعُول وَالثَّانيَِة من الْفَاعِل تقليلا للفصل وَلَا يحمل على الْعَكْس إِلَّا بِدَلِيل