وَالثَّانِي

أَنه لَيْسَ بِلَازِم أَن يعْطى الشَّيْء حكم مَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ أَلا ترى أَن الْمصدر قد لَا يعْطى حكم أَن أَو أَن وصلتهما وَبِالْعَكْسِ دَلِيل الأول أَنهم لم يعطوه حكمهمَا فِي جَوَاز حذف الْجَار وَلَا فِي سدهما مسد جزأي الاسناد ثمَّ إِنَّهُم شركوا بَين أَن وَأَن فِي هَذِه الْمَسْأَلَة فِي بَاب ظن وخصوا أَن الْخَفِيفَة وصلتها بسدها مسدهما فِي بَاب عَسى وخصوا الشَّدِيدَة بذلك فِي بَاب لَو