قَوْلك لَا يحل لَك الزِّنَى وَالسَّرِقَة وَلَو تركت لَا فِي التَّقْدِير لم يضر ذَلِك

وَزعم ابْن مَالك أَيْضا أَن أَو الَّتِي للاباحة حَالَة مَحل الْوَاو وَهَذَا أَيْضا مَرْدُود لِأَنَّهُ لَو قيل جَالس الْحسن وَابْن سِيرِين كَانَ الْمَأْمُور بِهِ مجالستهما مَعًا وَلم يخرج الْمَأْمُور عَن الْعهْدَة بمجالسة أَحدهمَا