زيدا على الأول قَامُوا خالين عَن زيد وعَلى الثَّانِي قَامُوا وَقت خلوهم عَن زيد وَهَذَا الْخلاف الْمَذْكُور فِي محلهَا خافضة وناصبة ثَابت فِي حاشا وَعدا وَقَالَ ابْن خروف على الِاسْتِثْنَاء كانتصاب غير فِي قَامُوا غير زيد وَزعم الْجرْمِي والربعي وَالْكسَائِيّ والفارسي وَابْن جني أَنه قد يجوز الْجَرّ