(4) ولا يلزم مخالفة هذا إلى قول أئمة الصرف حيث حكموا في تسوية التثنيتين دون الجمع بقلة التثنية وكثرة الجمع؛ إذ المراد بقولهم: (مطلق التثنية والجمع) وبقول الشارح: الجمع المقيد، أي: صفة الجمع المذكر السالم فلا منافات. (مصطفى حلبي) .

(5) يعنى قوله: (فالمفرد المنصرف والجمع المكسر المنصرف) إلى هنا إشارة إلى تقسيم الإعراب إلى الحركة، والإعراب بالحروف وبيان مواضعهما المختلفة في أنهما في بعض المواضع بالحركات الثلاث أو بالحروف الثلاثة، وفي بعض المواضع بالحركتين أو الحرفين. (عصمت) .

(6) كأنه قيل: الإنسان ينقسم الإعراب إلى اللفظي والتقديري، ثم بين مواضعهما فدفع ذلك بأن المصنف قد أشار إلى التقسيم فيما سبق، حيث قال: لفظا وتقديرا. (الداشكندي) .

ـ في حكم المعرب حيث قال: وحكمه أن يختلف آخره باختلاف آخره باختلاف العوامل لفظا أو تقديرا، ـ

ولما كان (1) التقديري أقل، أشار إليه أولا ثم بين أن اللفظي ما عداه، فقال: (التقدير) : أي: تقدير الإعراب (2) ـ (فيما) أي: في الاسم (3) المعرب، الذي (تعذر) الإعراب فيه (4) ، أي: امتنع (5) ظهوره في لفظه وذلك إذا لم يكن الحرف الذي هو محل الإعراب قابلا للحركة الإعرابية، كما في الاسم المعرب بالحركة الذي في آخره (6) ألف مقصورة (7) سواء كانت موجودة في اللفظ ك: (العصا) بلام التعريف أو محذوفة بالتقاء

ـ وفي هذا البيان فوائد الأولى أن قوله: (التقدير إشارة إلى بيان الأقسام للتقسيم السابق، لا تقسيم آخر للإعراب، والثانية أن لام التعريف في قوله:(التقدير) وفي قوله: (اللفظي عهدي) ، والثالث أن هذا الكلام متصل بما قبله كمال الاتصال. (عصمت) .