(1) قوله: (ولما كان التقديري أقل) وما هو أقل فهو أخف وأضبط، فيكون أولى بالتقديم وإحالة عديله عليه، ولأن التقديري لخفائه أولى بالتقديم في مقام البيان، والمقصود من هذا الكلام الاعتذار عن تقديم الإعراب التقديري مع أن اللفظي أصل؛ لأن الإعراب علامة، وحق العلامة أن تكون ظاهرة. (عصمت) .

(2) جعل اللام عوضا عن المضاف إليه، أي: للعهد إشارة إلى تقدير الإعراب الذي فهم في حكم المعرب، والمناسب بعديلة أعني: قوله: (واللفظي فيما عداه) وبما سبق من أنه في بيان قسمي الإعراب اللذين أشار إلى تقسيمه إليهما سابقا أن يفسر التقدير بالإعراب المقدر، بأن يجعل المصدر بمعنى اسم المفعول، أو بأن يجعل ياء النسبية مقدر بأن يكون التقدير في الأصل التقديري، كما أن العرض اللازم والعرض المفارق في عبارة المنطقيين بمعنى العرضي. (عصمت) .

(3) أشار إلى ترجيح جعل ما موصولة بمرجح التبادر، وإلى ترجيح حذف العائد على حذف المضاف في قوله: (تعذر) أي: تعذر إعرابه؛ لأن حذف الفضلة أهون من حذف العمدة، ولأن الفهم يتسارع إليه. (عصام) .

(4) في معرب تعذر إعرابه، فحذف المضاف وهو الإعراب، وأقام المضاف إليه أعني الضمير مقامه فصار مرفوعا، هذا حل الصاحب البرخي الشارح جعل ضمير تعذر راجعا إلى الإعراب، وقيد العائد إلى الموصول حيث قال فيه. (طاشكندي) .

(5) إذا تعذر الإعراب ينبغي أن يكون مبنيا؛ إذ المتبادر من تعذر الإعراب امتناعه، فدفعه بقوله: (امتنع ظهوره) يعنى المضاف مقدر قبل فاعل تعذر. (حاشية) .

(6) قوله: (في آخره) أي: في موضع آخره، فلا يلزم اتحاد الظرف والمظروف، ولك أن تقول: إن آخر الاسم عام والألف خاص، فلا يلزم الاتحاد. (عبد الغفور) .