(5) قوله: (حصن بديار بكر) في القاموس: هو قلعة بإيران بين بردعة وكنجه، وعلى التقديرين يجوز أن يكون منع صرفه للعلمية والتأنيث من حيث اسم بلدة، وكأن الشارح فر من هذا وقال: اسم حصن، ولم يقل: اسم بلدة؛ لكنه لا ينفعه إذ الظاهر أنه اسم لنفس البلدة لا لجدرانه. (عصمت) .

(6) وإنما بين المصنف فائدة الشرط الثاني، ولم يبين فائدة الشرط الأول بأن يقول: فلجام منصرف؛ لأنه ليس فيه علمية في العجم. (توقادي) .

(7) قوله: (ما هو الحق عنده) يجوز أن يقال: لأن غرضه التنبيه على ما هو الحق عنده مما وقع فيه النزاع من نوح وشتر، وتقديم انصراف نوح على امتناع صرف شتر؛ لأن انصراف نوح مخالف لأصل هذا الكتاب، أعني المفصل دون عدم انصراف شتر؛ ولأن انصراف نوح جلي مما لا ينبغي أن ينازع فيه، بخلاف امتناع صرف شتر فإنه ليس بهذا المثابة. (لاري) .

(8) قوله: (والأولى تقديم ما هو متفرع) أقول: فيه بحث فإنا لا نسلم أن المتفرع على وجود الشرط ينبغي أن يتقدم على المتفرع على عدمه، فإن معنى الشرط انتقاء المشروط عند انتفاء الشرط، لا وجوده عند وجوده، كان الأولى تقديم ما يتفرع على أصل معناه، فتدبر. (ع س) .

ـ فائدة الاسم الأعجمي إذا وافق عربيا كإسحاق فإنه مصدر إسحاق، فلو سمي به قاصدا ـ

واعلم (1) أن أسماء الأنبياء عليهم السلام ممتنعة عن الصرف إلا ستة (محمد، وصالح، وشعيب، وهود) لكونها عربية و (نوح ولوط) لخفتهما.

وقيل: إنّ هودا كنوح؛ لأن سيبويه قرنه معه (2) ، ويؤيدّه ما يقال من أن العرب من ولد إسماعيل ومن كان قبل ذلك فليس بعربي و (هود) قبل إسماعيل فيما يذكر فكان كنوح.

(الجمع) وهو سبب قائم مقام السببين (شرطه) أي: شرط (3) قيامه مقام السببين (صيغة منتهى الجموع) (4) وهي الصيغة التي كان أولها مفتوحا وثالثها ألفا وبعد الألف