(5) أما هاهنا ليس للتفصيل؛ لعدم التعدد، ولا الاستئناف لسبق كلام آخر، إلا أن يعتبر الاستئناف لعدم الإجمال، كما في بعض الشروح فيكون للاستئناف، فأجاب الشارح بأن أما هاهنا ـ

(فمنصرف) (1) لفوات شرط تأثير الجمعية وهو كونها بلا هاء (وحضاجر(2) علما للضّبع) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره: أن يقال: إنّ حضاجر علم جنس للضبع يطلق على الواحد، والكثير كما أن (أسامة) علم جنس (3) للأسد، فلا جمعية فيه، وصيغة (4) ...

ـ للتفصيل؛ لأنه يفهم من قوله: (بغير هاء) إجمال من أن صيغة منتهى الجموع على قسمين: أحداهما: ما يكون بغير هاء، وثانيهما: ما يكون بهاء، ولكن وجود التعدد موقوف على أنه قد يذكر أحد طرفي التعدد اهتماما لها، ويترك الطرف الآخر اعتمادا على القرنية كما في قوله تعالى: (فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ) [آل عمران: 7] إلى قوله (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) فإن قوله: (وَالرَّاسِخُونَ) بمنزلة (فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ) فهاهنا قوله: (مساجد ومصابيح) بمنزلة أما، ما كان بغيرها، وقوله: (وأما فرازنة) بمنزلة وأما ما كان بهاء فيكون أما للتفصيل، هذا هو المستفاد من كلام الشارح، لكن يرد عليه من الإجمال عين للتفصيل؛ لأن يفهم من قوله: (الجمع شرطه) صيغة منتهى الجموع بغير هاء، وأما ما كان بهاء منصرف، لكن غفل الشارح عنه، واعتمد بقوله: (بغير هاء) وحده فلا يكون كلامه جوابا للهندي، ولعل أن أما هاهنا لتفصيل ما أجمل في ذهن السامع، كما قرر في الكشاف. (مصطفى حلبي) .