(1) إنما لم يقل فمنصرفه؛ لأن المنصرف صار اسما فيجوز اعتبار اسميته؛ أو لأن المراد نحو فرازنة؛ أو لأن المراد اللفظ وهذا هو الظاهر، لا يقال: فعلى هذا يكون غير منصرف بالعلمية والتأنيث، فكيف يصح تنوينه لأنا نقول: تنوينه للمناسبة ومشاكلة المسمى مع أنه يجوز أن لا يكون منونا. (عب) .

(2) وحضاجر، أي: سؤال مقدر وتقديره أن يقال: هذا الوزن إنما يمنع الصرف إذا كان جمعا، وحضاجر ليس بجمع؛ لأنه علم للضبع مع أنه غير منصرف، ثم أشار إلى جوابه بقوله: (لأنه منقول عن الجمع) . (عافية) .

وحضاجر علما منصوب على الحالية من حضاجر مع أنه مبتدأ، وجوز ذلك ابن مالك، وكأن الشارح اختار هذا حيث قال: وتقرير الجواب أن حضاجر علما للضبع وجعله حالا من ضمير غير المنصرف بتأويل غير بمعنى لا؛ لئلا يتوهم تقديم معمول المضاف إليه على المضاف، تكلف يوجب تقييد حضاجر غير منصرف بحالة العلمية للضبع مع أنه بدون العلمية أيضا غير منصرف، وجعله منصوبا بتقدير: أعني، يستدعي المدح أو الذم أو الترحم، والمقام لا يستدعي ذلك. (عصمت) .

(3) قوله: (علم جنس) وهو ما وضع للماهية الكلمة الصادقة على الإفراد من حيث إنها ماهية معينة من الماهيات، بخلاف اسم الجنس فإنه موضوع للطبيعة من غير اعتبار التعيين فيه. (عصمت) .

(4) جواب سؤال مقدر وهو أن يقال: إن زالت الجمعية فيه؛ لكونه علم الجنس للضبع، وقد بقي ـ

منتهى الجموع ليست من أسباب (1) منع الصرف بل هي شرط للجمعية، فينبغي أن يكون منصرفا لكنه غير منصرف.