(4) فكذلك وضع مساجد علما على شخص يكون غير منصرف، وإن كان في اللفظ اسما مفردا إلا أنه في التقدير يجمع. (غجدواني) .

ـ لا الجمعية الحالية فعلى هذا الجواب يكون الجمع أعم في الحال كمساجد، وفي الأصل كحضاجر. ـ علما للضبع. (لمحرره) .

(5) قوله: (قلنا علمية) أي: علمية لفظ حضاجر بهذا الاعتبار، أي: باعتبار كونه علما للضبع مع كون الضبع، أنثى الضبعان غير مؤثرة في منع الصرف؛ لأنه علم جنس والمؤثرة في منع ـ

قلنا: عمليته غير مؤثرة وإلا لكان بعد التنكير منصرفا والتأنيث غير مسلّم؛ لأنه علم الجنس الضبع، مذكرا كان أو مؤنثا (1) .

وإنما اكتفى المصنف في التنبيه على اعتبار الجمعية الأصلية بهذا القول ولم يقل: الجمع شرطه أن يكون في الأصل كما قال في الوصف، لئلا يتوهم أن الجمعية كالوصف، قد تكون أصلية معتبرة وقد تكون عارضة غير معتبرة وليس الأمر كذلك؛ إذ لا يتصور (2) العروض في الجمعية.

(وسراويل) جواب عن سؤال مقدر تقديره (3) أن يقال: قد تقضيّت عن الإشكال الوارد على قاعدة الجمع ب: (حضاجر) بجعل الجمع أعمّ من أن يكون في الحال أو في الأصل، فما تقول في (سراويل) فإنه اسم جنس يطلق على الواحد والكثير ولا جمعية فيه لا في الحال ولا في الأصل (4) .

ـ الصرف هي العلمية الشخصية، والتأثير غير مسلم فيه؛ لأن حضاجر علم الجنس الضبع مذكرا كان أو مؤنثا فقوله: (مذكرا كان أو مؤنثا) من باب التسامح في العبارة؛ لأن الشارح صرح بأن الضبع هي الأنثى الضبعان، لكن لما لم يكن لفظ شامل لجنس هذا الحيوان في الاستعمال عبر الشارح بهذا الوجه، فكأنه قال: لأن حضاجر علم لجنس الضبع والضبعان. (مصطفى حلبي) .