ـ يحتاج إلى الإشعار فأشعر بقوله: (وقد علم) ، والغبي لا يعلم بالإشعار أن الدليل ضمن حد كل واحد منها ما لم يصرح بالخبر على صورة، والفصل على صورة قول الشارح فصرح بحد كل واحد منها على صورة فقال الاسم ما دل ... إلخ، والفعل وما دل والحرف إلخ. (وجيه الدين) .

(1) يعني: أن بعض الطبائع يكفيه الشارة بلا تنبيه وبعضها لا بدّ له مع الإشارة من التنبيه، وبعضها لا يفيده إلا بالتصريح، فجمع بين الثلاثة؛ لئلا يخلو طبيعة من الطبائع عن الاستفادة.

(2) لم يعطف على قوله: (الكلمة لفظ) مع وجود الجامع والتناسب، وهي الكلية والجزئية، وكونهما موضوعي علم النحو؛ لعدم قصد الربط، وعده لخطبة بعد خطبة، وفصل بعد فصل، وكتاب بعد كتاب. (هندي) .

(3) فبين الكلام اللغوي والاصطلاحي عموم وخصوص مطلق، فالأول عام؛ لأنه يطلق إلى ما يتكلم به قليلا أو كثيرا، ولو صرفا، سواء لها معنى أو لا مثل حروف المباني، والثاني خاص؛ لأنه لا يطابق إلا ما يتضمن الكلمتين بالإسناد. (مصطفى جلبي) .

(4) قوله: (أي: لفظ) أشار به إلى أن كلمة ما موصوفة، ويجوز أن يكون موصولة، لكن حملها على الموصوفة أولى؛ لئلا يلزم الاختصار على الفصل؛ ولأنها أقرب بامتزاج المتن بالشرح، ولأن حق الخبر أن يكون نكرة لا على الموصولة، وفسره بلفظ دون شيء إشارة إلى أن الأولى في الحدود كون الجنس قريب، قال الأستاذ: روح روحه الفرق بين جنس القرب والبعيد أنك إذا قيدت الجنس القريب بقيد يخرج من الجنسية إلى النوعية، بخلاف البعيد (علي مرتضى مع جلبي) في اللغة إضافة الشيء إلى الشيء، وفي الصناعة نسبة أحد الكلمتين إلى الأخرى على وجه الإفادة، ونقول التامة. (مطول) ..