(2) مثل زيد قائم أبوه، والكلمة الحكمية ما يصح وقوع مفرد موقعه لا يقال: يخرج عنه الإسنادي الذي في الجملة الشرطية؛ لأن الشرط قيد للجزاء على زعم المصنف وزعمهم، ولذا قالوا: إن الإسناد إليه من خواص الاسم، وقال: لا يتأتى ذلك إلا في اسمين، أو في فعل واسم، ولو جعل الرابط بين الشرط والجزاء كما حققه السيد السندي يخرج عنه قطعا؛ إذ لا يصح التعبير عن طرف الشرطية بمفردين، والدليل على أن الرابط بينهما صدق قولك: إن ضربني ضربتك، وإن يوجد منك ضرب المخاطب. (عبد الغفور) .

(3) لأن كل واحد منها لفظ يدخل تحت الجنس. (محرم) .

(4) قوله: (بحيث يفيد ... إلخ) أي: من شأنه أن يقصد به إفادة المخاطب فائدة يصح السكوت عليها، أي: لو سكت المتكلم عليها لم يكن لأهل العرف مجال تخطئة ونسبة إلى القصور في باب الفائدة فدخل فيه إسناد الجملة الواقعة خبرا أو صفة أو صلة، ودخل أيضا إسناد الجملة التي علم مضمونها المخاطب. (لارى) .

(5) أي: المهملات؛ فلأنه لم يطلق عليها الكلمة؛ لأن الوضع فيها لمعنى شرط وفيها لا يوجد الوضع لمعنى، وأما المفردات؛ فلأنها وإن كانت كلمة إلا أنها خرجت بصيغة فحينها في قول: الكلمتين. (محرم) .

(6) أعني: لفظ اضرب ولفظ لا تضرب.

وبينهما إسناد (1) يفيد المخاطب فائدة تامة، وحيث (2) كانت الكلمتان أعم من أن تكونا كلمتين حقيقة أو حكما، دخل في التعريف (3) مثل: (زيد أبوه قائم(4) أو (قام أبوه) أو (قائم أبوه) ، فإن الأخبار فيها مع أنها مركبات (5) في حكم الكلمة المفردة (6) أعني: (قائم الأب) (7) . ودخل فيه أيضا (8) مثل: (جسق مهمل) ، (ديز مقلوب زيد) مع أن