(1) الأولى نسبة تفيد وجه الأولوية أنه إذا اعتبر في مفهوم الإسناد إفادة المخاطب فائدة تامة كما عرفت، فحينها يكون قوله: (يفيد) تأكيدا بخلاف النسبة إذا لم يؤخذ في مفهومها هذا القيد فيكون قوله: (يفيد) تأسيسا، والتأسيس أولى من التأكيد، والإفادة خير من الإعادة، وظهر من التقرير وجه قوله: (الأولى دون الصواب) . (محمد أمين) .

(2) ج س م وهو أن يقال: إن تعريف الكلام غير جامع بمثل زيد هو دائم؛ لأنه ليس متضمن كلمتان أحدهما مسند والآخر مسند إليه وهو دائم ههنا مسند، وليس كلمة هل كلمة، فأجاب بما ترى. (لمحرره) .

(3) قد مر أن الأقسام ههنا بحسب القسمة العقلية أربعة، أن يكون كلاهما كلمتين حقيقة، أو على العكس، والأولى كلمة حقيقة والثانية كلمة حكما، أو على العكس وسواء كانت الكلمة أنثى في حكم الكلمة جملة اسمية، مثل زيد أبوه قائم ... إلخ. (محرم أفندي) .

(4) وذلك؛ لأن اسم الفاعل العامل على ما سيأتي في حكم الفعل المضارع، فتكون في حكم جملة فعلية؛ لأن مثل زيد قائم أبوه في حكم زيد يقوم أبوه، ويجوز أن يكون المثال الأخير في حكم الجملة الاسمية؛ وذلك لأنه يجوز فيه الأمران: أحدهما يكون قائم مبتدأ؛ لاعتماده على المبتدأ وأبوه فاعله سد مسد الخبر، والثاني أن يكون خبر مقدما وأبوه مبتدأ مؤخرا، وعلى التقديرين تكون الجملة إسمية مرفوعة المحل؛ لكونها خبر المبتدأ الذي قبلها، وسيأتي لهذا زيادة تحقيق في قوله: (وإن طابقت الأمران) . (توقادي) .

ـ حاصل الكلام أن تعميم الكلمة من الحقيقة والحكمية يوجب دخول هذه الجملة في تعريف الكلام؛ لأنها وإن لم يكن كلمتين حقيقة بالإسناد؛ لكنها كلمتان مع الإسناد حكما، أو كون هؤلاء الكلمات حكمية إما للتركيب، أو لكونها مهملا تأمل. (محمودي) .