(5) قوله: (مع أنها مركبات) في كون الخبر في زيد قائم أبوه مركبا نظر؛ لأن الخبر عندهم قائم وفاعله خارج من الخبر، ولا يذهب عليك إلا الأمثلة المذكورة داخلة في تعريف الكلام مع قطع النظر عن جعل الكلمتين حقيقة أو حكما. (عصام الدين) .

(6) لأن النسبة في تلك المركبات مجملة فيجوز التعبير عنها مما يفيد الإجمال وهو المفرد. (لارى) .

(7) فيه أنه مركب؛ لصدق تعريف المركب عليه، اللهم إلا أن يقال: الخبر هو المضاف مع الإضافة دون المضاف إليه.

(8) كما دخل ما كان الجزء الثاني فيه كلمة حكما والأول كلمة حقيقة. (شرح) .

المسند إليه فيهما مهمل، ليس بكلمة فإنه في حكم هذا (1) اللفظ (2) .

اعلم (3) أن كلام المصنف ظاهر (4) في أن، نحو: (ضربت زيدا قائما) بمجموعه كلام (5) بخلاف (6) كلام صاحب المفصل (7) ، حيث قال: (الكلام هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى) ، فإنه صريح في أن الكلام هو (ضربت) فقط والمتعلقات خارجة عنه (8) . ثم اعلم (9) ، أن صاحب المفصل وصاحب اللباب ذهبا (10) إلى ترادف الكلام (11) والجملة. وكلام المصنف أيضا ينظر إلى ذلك، فإنه قد اكتفى في تعريف الكلام. بذكر الإسناد مطلقا ولم يقيدّه بكونه مقصودا (12) لذاته.

(1) فإن المقصود منه هذا، واللفظ للتعيين، أي: حفظ لفظ جسق مهمل ولفظ ديز مقلوب زيد، ولذا أعرب بإعراب الاسم وجعل مسندا إليه وأخذ حكم الكلمة حقيقة. (محرم أفندي) .

(2) فيكون كلمة حكما، وبالتأويل فيدخل في تعريف الكلام. (وجيه الدين) .

(3) قوله: (اعلم ... إلخ) هذا بيان لما يفهم من عبارة المصنف وصاحب المفصل وصاحب اللباب من الاختلاف. (وجيه الدين) .

(4) إنما قال: ظاهر؛ لجواز أن يراد ما تضمن كلمتين فقط. (عصام) .