ـ للزوم تقديم الصفة على موصوفها وتأخير المضاف عن المضاف إليه وكلاهما ممتنع. (هندي) .

(5) قوله: (ويرد) ذهب الكوفيون إلى جواز إضافة الموصوف إلى صفته أو بالعكس للتخفيف مع إفادة التعريف والتخصيص متمسكين بمسجد الجامع وإخوانه وجرد قطيفة وأمثاله فإن أصل مسجد الجامع المسجد الجامع أضاف للتخفيف بحذف اللام وكسب التعريف من المضاف إليه بخلاف حسن الوجه فإن حسنا وإن كان هو الوجه حقيقة لكن جعلته لغيره في الظاهر يسبب الضمير وقس عليه إخوان وأجاب البصريون بالتأويل. (عب) .

(6) هذا جواب سؤال مقدر تقديره وهو أن قولكم لا يضاف إلخ منقوص بقول العرب مسجد الجامع وجانب الغربي وصلاة الأولى وبقلة الحمقاء وذلك؛ لأن الجامع صفة المسجد والعربي صف للجانب والأولى صفة للصلاة والحمقاء صفة؟ لأن يقال المسجد الجامع والجانب العربي والصلاة الأولى والبقلة الحمقاء وجوابه أنه متأول أي: لما دل دليل على أنه لا يجوز إضافة الموصوف إلى الصفة وجب تأويله. (متوسط) .

الجامع) و (جانب الغربي) و (صلاة(1) الأولى) و (بقلة الحمقاء) (2) فإن في كل واحد من هذه التراكيب أضيف موصوف إلى صفته.

فإن (الجامع) صفة (المسجد) و (الغربي) صفة (الجانب) و (الأولى) صفى (الصلاة) و (الحمقاء) صفة (البقلة) .

وقد أضيف إليها موصوفاتها، (3) وأجيب: بأن مثل: هذه التراكيب متأول (4) فمسجد الجامع، متأول، (5) بمسجد الوقت الجامع.

وذلك يحتمل معنيين:

أحدهما: أن يكون الوقت مقدارا في نظم الكلام، ويكون المسجد مضافا إليه والجامع صفة (6) للوقت فيندفع الإيراد بوجهيين: فإن الجامع ليس مضافا إليه ولا صفة للمضاف.

وثانيهما: أن يكون (الوقت) محذوفا، و (الجامع) قائما مقامه منطويا عليه، فيكون بمنزلة الصفات (7) الغالبة، فيضاف المسجد إليه، فيندفع الإيراد بوجه واحد، وهو أن