(3) لأنه لما حذف النون لأجل الإضافة اجتمعت الواو والياء وسبقت أحدهما بالسكون على الآخر فقلبت الواو ياء لما ثبت من قاعدتهم وأدغمت الياء في الياء وفتحت الياء وكسر ما قبلها للتناسب فصار مسلمي وهذا لم يكن في جمع السالم المذكر حال الرفع. (متوسط) .

(4) وإنما لم يبق كراهة لاجتماع المتقاربين في الصفة أي: اللين فخففت بالإدغام فقبلت أثقلهما إلى الأخف وسهل أمر الإدغام تعرضهما له سكون الأول. (رضي) .

(5) وفي قدمين قدمي اللهم ثبت قدمي بكسر الميم وفتح الياء وتشديد الياء والأصل قدمان في الرفع، قدمين في النصب والجر لكونه مفعول ثبت فلما أضيف إلى ياء المتكلم كسر الميم لأجل الياء وسقط النون للإضافة فصار قدمي فاجتمعت الياآن بقيت الأول بالسكون فادغمت في الثانية كما يحذف في قاعدتهم فصار قدمي. (مقدمة) .

(6) وقد جاء الإسكان على الياء إذا كان ما قبلها الفا إما لكونها مدة وهي تقوم مقام الحركة فيختص بها وأما لنية الوقف فلا اختصاص حينئذ وهو في قراءة نافع في قوله تعالى: (مَحْيايَ) [النساء: 162] : وحماتي قال المصنف وهو عند النحويين ضعيف. (عوض أفندي) .

التقاء الساكنين إن لم تتحرك واختير الفتح لخفته.

(وإما الأسماء الستة) التي مرّ البحث عنها مضافة إلى ياء المتكلم (فأخي وأبي) (1) أي: فالحال في أخ وأب منها إذا أضيفا إلى ياء المتكلم أن يقال (2) : أخي وأبي مثل: (يدي ودمي) بلا رد المحذوف، بجعله نسيا منسيا،

(وأجاز المبرد) فيهما (أخيّ وأبيّ) برد لام الفعل فيهما وهي الواو وجعلها ياء وإدغام الياء في الياء.

وتمسك في ذلك بقول الشاعر: (3)

(1) يعني: لما كان لهذه الأسماء أحوال ثلاثة الأول إضافتها إلى غير المتكلم والثاني إضافتها إليه والثالث قطعها عن الإضافة ووقع الفراغ عن الأول في أول الكتاب شرع في بيان الثاني والثالث والتأخير إلى هنا لوجود ما يقتضيه. (عافية) .