(4) ويجوز فيه ثلثة أوجه الأول فتح الفاء؛ لأنه أخف الحركات والثاني بضم الفاء؟؟ أصلة واو فحذفت والثالث بكسر الفاء؛ لأنه إن كان تقلب الواو ياء كسر ما قبله فحينئذ يكون مكسورا ليدل عليه فالأول أولى من الآخرين. (حواشي هندي) .

(5) يكون حذف لاماتها ملتزما وجعل اعرابها على عيناتها كما كان في يد ودم. (عوض) .

(6) ولا حاجة إلى تقدير المبتدأ أي: هو ليكون المقول جملة كما في بعض الأعاريب؛ لأن الصحيح مقول القول يكون مفردا كما ذكر الزمخشري في قوله تعالى: (يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ) . (زيني زاده) .

(7) في فاء فم ليدل على الأحوال الثلثة أي: الانفتاح والانضمام والانخفاض في الفم. (محرره) .

(8) لغات أخر غير اللغة الأولى؛ لأنها أن يكون اعرابه عند الإضافة إلى ياء المتكلم وبالحركات عند القطع عنها مطلقا. (عافية) .

(و) مثل: (دلو) بالواو فيقال:

(هذا حمو وحمك) و (رأيت حموا، وحموك) و (مررت بحمو وحموك) (و) مثل: (عصا) بالألف فيقال:

(هذا حما وحماك) و (رأيت حما وحماك) و (مررت بحما وبحماك) ،

(مطلقا) أي: جواز (حم) مثل: هذه الأسماء الأربعة مطلق غير مقيد بحال الأفراد أو الإضافة، بل تجيء هذه الوجوه فيه في كل من حالتي الافراد والاضافة (وجاء(هن) مثل: (يد) مطلقا) أي: في الافراد والاضافة، يقال: (هذا هن) و (رأيت هنا) و (مررت بهن) و (هذا هنك) و (رأيت هنك) و (مررت بهنك) .

و (ذو) (1) لا يضاف إلى مضمر لأنه وضع وصلة (2) إلى الوصف بأسماء الأجناس والضمير ليس باسم جنس.

وقد أضيف إليه على سبيل الشذوذ، كقول الشاعر:

إنما يعرف ذا الفض ... ل من الناس ذووه (3)

ولو قيل: لا يضاف إلى غير اسم الجنس لكان أشمل.

وكأنه خص المضمر بالذكر؛ لأنه كان لبعض تلك الأسماء حكم خاص عند إضافته إلى ياء المتكلم، فنفى إضافته إلى المضمر نفيا (4) ، لاختصاصه بحكم باعتبار