(1) لا يخفى أن أكثر ما ذكره لا يصلح ردا؛ لأن كونه نعتا باعتبار أنه في قوة المشتق. (لارى) .

(2) لأن الغرض من الصفة هو الدلالة على معنى في متبوعها هو لما يحصل بالمشتق يحصل بغيرها فلا حاجة إلى شرط الاشتقاق. (غجدواني) .

(3) الظاهر أن يقول وغيره بالواو؛ لأن بين لا يضاف إلا إلى المتعدد واو لأحد الأمرين فلعه جعل أو بمعنى الواو وإنما أتى بها دون الواو يشير إلى استقلال المشتق والجامد في كونه نعتا من غير حاجة إلى رد الجامد إلى المشتق وذلك؛ لأن أو تقع بين المتقابلين. (عب) .

(4) متعلق بقوله: (غير مشتق) والوضع هنا يعم والوضع النوعي الشامل للوضع النوعي الذي في المجاز فلا يرد نحو مررت بنسوة أربع بناء على اسم العدد في المعدود مجاز. (لارى) .

(5) والغرض ما يترتب وجوده على شيء ويقصد به هذا الترتب سواء كان وجوده العقلي والخارجي وترتب وجود المعنى في العقل غرض من وضع النعت في التركيب وللتنبيه على أن العرض باعتبار الوجود العقلي قال الشارح لعرض الدلالة. (ع ص) .

(6) لأنه كالمنسوب وذو المضاف إلى اسم الجنس فإن لهما موصوف في جميع المواضع إما ظاهرا أو مقدرا. (وجيه الدين) .

(7) فإن تميما وذا مال لا تستعملان إلا ليدل على معنى في المتبوع وهو معنى كونها لغرض المعنى عموما وإما قولك: أنا تميم وأنا ذو مال فعلى تقدير حذف الموصوف أي: أنا رجل تميمي أنا رجل ذو مال. (عافية) .

(8) والشرط أن يضاف إلى سئل المنعوت؛ لأن القصد بها إلى بيان كمال المنعوت في تحصيل الدال هو عليها من الرجولية وغيرها فلا يجوز جاء رجل أي: عالم. (عوض) .

(9) استفهامية استعيرت للكامل البالغ غاية الكمال في مدح أو ذم بجامع أنه مجهول الحال بحيث يحتاج إلى السؤال عنه. (عب) .

ـ أي: إذا أضيف إلى لفظ موصوف بعينه يكون مجازا عن معنى الكامل لا يرادح معناه ـ