(3) قوله: (في النسبة) خرج النعت وعطف البيان؛ لأنهما وإن كانا مقررين لكن تقريرهما إياه ليس في النسبة بل في الإيضاح. (عافية) .

ـ مثل قوله: عليهما السلام «أيما امرأة نكحت بغير أذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل» الترمذي: 1102.

(4) قوله (وذلك) أي: التقرير لا بالمعنى الأصلي المسند إلى التابع والمنسوب إلى أمر المتبوع لئلا يود فيما يجئ بعد من قوله: وضرب وزيد أنه من تقرير التابع أمر المتبوع؛ لأن المراد من التوابع كما سبق في صدور بحث التوابع توبع الأسماء فلا تابع في ضرب ضرب زيد ولا المتبوع بل بمعنى المستند إلى المكرر اسم الفاعل والمنسوب إلى المكرر اسم مفعول أي: تقرير المكرر أمر المكرر أما الدفع آه مع قوله: وذلك استخدام فإن قلت: لا بد في الاستخدام من ضمير كما يدل تعريفه. أقول: قد سبق في أن اسم الإشارة في حكم الضمير فراجعه. (أبري أفندي) .

(5) وإلا عندي ترك المثال نضرب ضرب زيد فأنا لم يرد تأكيد الفعلية بالتعريف بل التأكيد الأسمى. (رضا) .

(6) أي: ظن السامع أن المتكلم وبهذا اللفظ المعنى المجازي لا الحقيقي وذلك على قسمين. (شرح) .

(7) مجاوز وأنت تريد المبالغة؛ لأن ذلك العين منسوب إليه كما تقول قتل زيد وأنت تريد ضربا شديدا. (رضي) .

متعلقاته، كما في (قطع الأمير اللص) أي: قطع غلامه فيجب حينئذ تكرير المنسوب إليه لفظا نحو: (ضرب زيد زيد) أي: ضرب هو لا من يقوم مقامه (1) ، أو تكريره معنى، نحو: (ضرب زيد نفسه أو عينه) .