(2) بالاستقراء؛ لأن التابع في هذا الباب لا يخلو من أن يكون الأول في المعنى عينه أو بعضه أو معنى فيه أو خارجا عنه، فالأول الكل، والثاني البعض، والثالث الاشتمال، والرابع الغلط. (خبيصي) .

(3) وبدل الكل من الكل يوافق المتبوع في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث لا في التعريف والتنكير أما الإبدال الآخر فلا يلزم موافقتها للمبدل منه في الإفراد والتذكير وفروعها أيضا.

(4) قوله: (بدل الكل والبعض) معترضة من حيث أن كلا وبعضا لا يجوز إدخال اللام عليهما عند الجمهور؛ لأنهما معرفتان في نية الإضافة وبذلك نزل القرآن، والجواب أن عدم دخول اللام عليهما مختلف فيه ولعل الحق عند المصنف قول البعض كما قال العادل في تفسيره اختلفوا في أنه هل يجوز دخول اللام على بعض وكل والصحيح جوازه وكذا في القاموس.

(5) وإنما قال غالبا لدفع الإشكال الوارد بمثل أعجبني زيد غلامه فإن كل واحد من المدلولين فيه ليس مشتملا على الآخر مع أنه بدل الاشتمال وقيل: لأن معنى الكلام مشتمل على نسبة الإعجاب إلى الحسن وقيل: لأن المبدل منه مشتمل على البدل إجمالا بحيث إذا ذكر المبدل منه ينظر السامع إلى ذكر البدل. (رضي وغجدواني) .

الآخر، أما اشتمال البدل على المبدل منه، نحو: (سلب زيد ثوبه) أو بالعكس، نحو: (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ) .

(وبدل الغلط) (1) أي: بدل مسبب عن الغلط.

فالإضافة (2) في الأخيرين من قبيل إضافة المسبّب إلى السّبب لأدنى ملابسة (3) (فالأول) أي: بدل الكل (مدلوله مدلول(4) الأول) يعني (5) : متحدان ذاتا، لا أن يتحد مفهوماهما (6) ليكونا مترادفين، نحو: (جاءني زيد أخوك) .

ف: (زيد) للتأكيد و (أخوك) (7) وإن اختلفا (8) مفهوما، فهما متحدان ذاتا.

قال الشارح الرضي: وأنا إلى الآن لم يظهر لي فرق جلي (9) بين بدل الكل من الكل وبين عطف البيان، بل لا أرى عطف البيان إلا بدل الكلّ (10) .